وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فى مجموعه، مع إرجاء الموافقة النهائية عليه، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وقال الدكتور عبدالعال، أن الدستور نص على حق المواطن فى الحصول على سكن مناسب، وهو الأمر الذي يجعل القانون الحالي، من ضمن القوانين المكملة للدستور، لأنه يحتوى على أكثر من حق عام ينظمه المشرع.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، ودعم نشاط التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، بما يكفل تحقيق خطة الدولة نحو ضمان سكن مناسب للمواطنين، والقضاء على العشوائيات، وتوفير وحدات سكنية وقطع أراضٍ مُعدة للإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار تتناسب ومستويات الدخول.
كما يضع المشروع، ضوابط لمن يخالف شروط الانتفاع بوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعي، أو يتاجر فيها، وزيادة موارد صندوق الإسكان الاجتماعي، حتى يتمكن من أداء دوره فى توفير المسكن وقطعة الأرض التى تتلاءم مع متوسطي ومحدودي الدخل، وتوحيد صندوقي ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وتمويل الإسكان الاجتماعي فى صندوق واحد يتبع وزير الإسكان، إذ تتولى الوزارة خطة الدولة فى اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف عليها.
وقد داعب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء، بضرورة الالتزام بالحضور للجلسة العامة، قائلا: “هنعمل إقامة جبرية للأعضاء فى الجلسة العامة عشان تحضروا”.
وقال:”هنفعل البصمة، وهنضطر نطبق العقوبة الأكبر، بعمل إقامة جبرية على الأعضاء فى القاعة”.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.