تشريعية النواب تناقش تغليظ عقوبات الختان

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون تعديل قانون العقوبات، في المواد المتعلقة بجريمة الختان.

وتناقش اللجنة التعديلات المقدمة من الحكومة، والتي سبق ونظرها مجلس الشيوخ الأحد الماضي وأجرى على مشروع الحكومة بعض التعديلات.

ويعد هذا أول مشروع قانون تنظره لجان مجلس النواب عقب مناقشته في مجلس الشيوخ، ويستهدف مشروع القانون مواجهة ظاهرة الختان وتشديد العقوبة على مرتكبها.

وتنص التعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فاذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي تجري فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديريها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق غير حسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه.