––– نشارك في الحوار الوطني بأوراق في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي

— لابد من اصدار قانون المحليات لأننا تأخرنا كثيرا في اصداره

كتب —- علاء سليم

اجري الدكتور عبدالسند يمامة حوارا حول الحوار الوطني ببرنامج المساء مع قصواء المذاع علي قناة cbc
قال فيه

بصفتي رئيساً لحزب الوفد أعرق الأحزاب المصرية وممثلاً عنه، وبعد إعلان الرئيس في إفطار الأسرة المصرية عن الحوار الوطني في اليوم التالي شكلنا لجنة برئاسة الدكتور مصطفى الفقي من أجل تنفيذ توصيات الحوار و بإعداده بشكل جيد داخل بيت الأمة.

والحوار مازال مرتبطاً بأسمه وعنوانه وهو حوار مجتمعي تحت توجيهات الرئيس السيسي وهناك مباديء دستورية وسياسية لا مساس بها، وهناك ضوابط في الحوار المجتمعي، وهناك موضوعات لايجوز الإقتراب منها مثل المواريث لأنها حدود.
ونحن في المرحلة الثانية لأنه انطلق مع دعوة الرئيس في مجالات متعددة مثل قانون الأحزاب والتعليم والصحة والتصنيع.
ولي ملحوظة مهمة مثل الباب الخامس في الدستور، وهي الخاصة بالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية و رئيس الجمهورية، و لي تساؤل هاماً؟ أين قانون الإدارة المحلية وأين هي منذ 10 سنوات الإدارة المحلية وهناك مواد موضوعة للجان لابد من تغييرها من وجهة نظري، لأنها مشكلة وتنص على تمثيل 50 % للعمال والفلاحين و25% للمرأة و25 % للشباب والمرأة تساوي الرجل الأن وأرفض كوتة المرأة لأنها تساوي الرجل وأرفض كوتة للمرأة في المجالس النيابية رغم أن البعض لايتفق معي ويعارضني في تلك النقطة.

والقانون هو الوسيلة الوحيدة للتعامل في الحوار الوطني وعند الضرورة الدستورية تحتاج للتعديل وهذا أمر مطروح ولكن هناك مسائل لا نقترب منها مثل عدم الاقتراب من الحقوق والحريات والمسائل الدستورية
وأضاف الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أنه له رأي خاص في مشكلة الديمقراطية وهي طريق ومصير ووصف دولة مصر دولة جمهورية وديمقراطية والهامش الديمقراطي كانت ضعيفاً بعد ثورة 23 يوليو 1952 ونكسة 1967 كان لها أثر سلبي مع الرئيس عبد الناصر، والحوار هو نوع من الديمقراطية ولا يتم اختزال السياسة في محبوسين ومسجونين فقط ولا يوجد سياسة بدون أحزاب ونحن جزء من النظام السياسي ونشارك ونقدم وجهة نظرنا ونمد أيدينا ونتمنى الخير والتقدم لبلدنا مصر ونشارك في الحوار الوطني وننظر إلى مابعد الحوار ونحن في دولة مؤسسات والحوار هو متنفس للتشاور والمشاركة.