«التعاون الإسلامي» تحذّر من «العبودية الحديثة» وعمالة الأطفال

30 % من سكان 13 بلداً إسلامياً تحت خط الفقر

رجل سوداني وطفل يجلسان في حافلة في طريقهما إلى مصر هرباً من الصراعات في الخرطوم (إ.ب.أ)

حذّرت منظمة التعاون الإسلامي من خطورة العبودية الحديثة وعمالة الأطفال غير القانونية؛ وذلك بعد جلسة عقدتها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة ضمن أعمال الدورة الحادية والعشرين، وبحث المجتمعون موضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتحديات المستمرة التي تواجه تنفيذ وتوطين المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.

وبيّنت الجلسة أنه على الرغم من الاهتمام المتزايد بمخاطر وآثار العمليات التجارية على حقوق الإنسان، ووضع المبادئ التوجيهية والمبادرات والسوابق القضائية، فإنه لا تزال العديد من التحديات والعقبات تقف أمام إحراز التقدم المنشود بشأن الخيارات التي يتعين اتخاذها. ولا تزال الأمثلة كثيرة على استغلال العمال في البيئات المحفوفة بالمخاطر، والاتجار بالنساء في سلاسل التوريد، واستغلال المهاجرين من أجل الربح.

أُطر معيارية لحماية حقوق الإنسان

وعقدت الهيئة ثلاث جلسات ضمن أعمال دورتها العادية التي بدأت في 21 مايو (أيار) وتنتهي يوم الخميس، وناقشت الأطر المعيارية الإسلامية والمؤسساتية لحماية حقوق الإنسان في مجال التجارة والأعمال، وجهود واستراتيجيات حماية حقوق الإنسان في مجال التجارة والأعمال، ودور الفاعلين في مجال الأعمال والتجارة في تعزيز وحماية معايير حقوق الإنسان، قدّمها خبراء من المنظمات الدولية والإقليمية، بحضور الأمين العام لمنظمة العالم الإسلامي.

طفل سوري مهاجر يجمع البلاستيك بجوار المباني في تركيا (إ.ب.أ)

وعدّ المتحدثون المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة إطاراً دولياً مقبولاً لتعزيز المعايير والممارسات فيما يتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. إلا أنها لا تعدو أن تكون أداة قانونية غير ملزمة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية تلقائية، وعلى الرغم من تأثيرها على جميع مستويات وضع السياسات وممارسات الشركات، لا يزال تنفيذها يواجه تحديات كبيرة، في حين تهدد انتهاكات بعض الشركات لحقوق الإنسان التقدم المحرز في جهود التنمية المستدامة.

وحمل المتحدثون واجب حماية الإنسان من الانتهاكات المحتملة لحقوقه التي قد ترتكبها بعض الشركات الخاصة على الدول، حتى لو لم تفِ بالتزاماتها. مبينين أنه في حال وقوع انتهاكات، ينبغي أن تتاح للضحايا إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة والقضاء من خلال آليات التظلم القضائية وغير القضائية على حد سواء.

طفل يمني يعمل في مبنى قيد الإنشاء في صنعاء (إ.ب.أ)

النزاعات في الدول الإسلامية ارتفعت إلى 50%

وتشير التقديرات التي أوردتها جلسة النقاش إلى أن نسبة النزاعات في دول منظمة التعاون الإسلامي ارتفعت من 32 في المائة سنة 2003 إلى 50 في المائة سنة 2011، وكانت معظم هذه الصراعات داخلية بينما كانت 75 في المائة منها في شكل هجمات إرهابية، ووفقاً لمؤشر السلام العالمي، فإن «الصراعات في منطقة منظمة التعاون الإسلامي آخذة في الازدياد؛ مما يتسبب في تدفقات الهجرة القسرية إلى الخارج وتفاقم العبء الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي في بلدان العبور والمنشأ والمقصد».

وبحسب التقديرات، فإن معظم مناطق الصراع هذه داخل بلدان منظمة التعاون الإسلامي بها نسبة عالية من الفقر المدقع والحرمان. ومن الناحية النقدية والمتعددة الأبعاد، تركز الظاهرة أساساً في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى والبلدان المنخفضة الدخل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.

40 % من سكان 9 دول إسلامية تحت خط الفقر

وذكرت جلسة النقاش أنه يعيش 40 في المائة من سكان تسعة بلدان أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت خط الفقر الدولي، بينما يعيش 30 في المائة من سكان 13 بلداً عضواً كذلك تحت خط الفقر الدولي.

وتشمل أوجه الحرمان الرئيسية التي يكابدها الفقراء، «عدم الوصول إلى ظروف العيش المحسّنة، والخدمات الصحية الأساسية، والتعليم الأساسي، والدراسة». وهذه ليست مجرد إحصاءات، بل ملايين من الأشخاص الحقيقيين. والسبب في مشاركة هذه الإحصاءات هو أن هذه هي البيئة التي توجد فيها الشركات وتعمل في هذه البلدان.

وتهدف الجلسات إلى تحليل المبادرات الدولية والإقليمية ومبادرات منظمة التعاون الإسلامي القائمة، والأطر المعيارية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وفهم متطلبات العناية الواجبة بحقوق الإنسان للشركات والتطورات على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، والأدوات الرئيسية التي تستخدمها الحكومات والشركات والمجتمع المدني لضمان احترام حقوق الإنسان في سياق العمليات التجارية.

كما تهدف أيضاً إلى تحديد الروابط القائمة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتقدم المحرَز على مستوى التشريعات الوطنية والإقليمية، وتبادل أفضل الممارسات بشأن التطورات القانونية والسياسية الأوسع نطاقاً، وتحديد التحديات الرئيسية لمنع وقوع انتهاكات حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية والتصدي لها، بما في ذلك في البيئات المتأثرة بالنزاع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى