فنلندا تشيد بمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل ملف الصحراء المغربية

كتب – رفعت عبد السميع :

تعتبر فنلندا المخطط المغربي للحكم الذاتي “أساسا جيدا” لحل لنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية،

وقد تم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر بهلسنكي، عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية، إلينا فالطونين.

أكد البيان أن فنلندا تعتبر مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007 مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، وأساسا جيدا لتسوية متوافق بشأنها من قبل الأطراف ،

مجددا التأكيد على دعم فنلندا لـ”المسلسل السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف”.

كما شدد الوزيران، في هذا البيان، على موقفهما المشترك بشأن الدور الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي،

مجددين التأكيد على دعمهما قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتأييد بلديهما جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى الدفع قدما بهذا المسلسل.

وأوضح البيان لبعض عناصر يمكن الإعتماد عليها بخصوص موقف فنلندا الجديد اتجاه قضية الصحراء المغربية

أولاً – يجب قياس الموقف الجديد لفنلندا من منظور تطوره في الزمان، حيث أنه يمثل تطورا جوهريا

بالمقارنة مع المواقف التي كان يعبر عنها هذا البلد في الماضي، والتي كانت تنحصر في التعبير عن الدعم لجهود الأمم المتحدة.

ثانياً – انطلاقا من هذا الموقف الجديد، تعتبر فنلندا أول دولة من دول الشمال الأوروبي تدعم رسميا وبشكل صريح، مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.

ثالثاً – إن موقف فنلندا الجديد يعزز الزخم الذي يشهده الإتحاد الأوروبي حيال قضية الصحراء المغربية،

حيث أنها أصبحت الدولة العضو الـ 17 في الإتحاد الأوروبي التي تدعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

رابعاً – يأتي موقف فنلندا الجديد بعد أسبوع واحد فقط من التطور المهم الذي عرفه موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية.

خامساً – يندرج موقف فنلندا الجديد في سياق الدينامية الدولية التي تبلورت بفضل الزخم الذي أطلقه الملك محمد السادس، على مدى السنوات القليلة الماضية؛

حيث عبرت العديد من الدول، من جميع مناطق العالم، عن دعمها لسيادة المغرب على صحراءه، ولخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

سادساً – الموقف الجديد الذي أعربت عنه فنلندا هو موقف “الدولة” وينبثق عن جميع مكوناتها، التنفيذية والتشريعية،

حيث اتخذ القرار بتنسيق مع الرئيس الفنلندي، وبعد التشاور على مستوى الحكومة ومع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان.