إبراهيم العمدة يكتب : البلشي ويونس يتحديان القانون

لا أحد يعرف إلى أي مدى سيستمر عدم إحترام نقيب الصحفيين خالد البلشي لأحكام القضاء، فهو بصفته نقيب الصحفيين يمتنع بكل غرور وصلف

عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة للعديد من الزملاء الصحفيين من لجنة القيد الإستئنافية للقيد بجداول النقابة

والحقيقة أنني لم أجد أرق ولا أخف من كلمة عدم احترام الأحكام القضائية لأصف بها ما حدث، لأن التعالي على الأحكام القضائية له توصيفات عدة

وأخرى اترفع عن ذكر بعضها باعتبار أننا أولاً وأخيراً زملاء مهنة واحدة، لكن تبقى الحقيقة الراسخة هي أن أصابع اليد الواحدة ليست متساوية،.

ليس سهلاً على أهل مهنة الحرية أن يتقبلوا عدم إحترام أحكام القضاء، خاصة أن النقيب الحالي نفسه خالد البلشي قد حصل على عضوية النقابة بحكم مماثل،

لكن وقتها كان نقيب الصحفيين شخصية تعي وتعرف أهمية ومقدار وحتمية إحترام أحكام القضاء.

الشيء المخجل أنه في عهد مجلس النقابة الحالي قد شهدت النقابة قبول شخصيات في لجنة القيد الأخيرة التي يرأسها هشام يونس عضو المجلس، وهي لم تمارس يوماً المهنة،

بل سجلت هذه اللجنة الوجه الأكبر في الإعتراضات على نتيجتها في كل تاريخ النقابة

والتى علق عليها النقيب نفسة حينما قال إن اعترضات الجمعية العمومية على نتيجة لجنة القيد يجب أن تأخذ بعين الإعتبار

فالمعروف نقابيا ان الجمعية العمومية هى القلب النابض لهذة المهنة وأن الاعتراضات الأخيرة جأت لأن الجمعية العمومية استشعرت الخوف على المهنة وكذلك الظلم الذى تعرض له العديد من الزملاء،

ناقشت النقابة مع العديد من كبار الكتاب والجمعية العمومية كيفية تطوير أداء لجنة القيد وهذا يعنى أن الملاحظات على اللجنة كثيرة بل كثيرة ،،

لكننا فى الوقت ذاته نرفض اى تدخل من خارج لجنة القيد أى كان أعضائها فى أعمال اللجنة وهذا من منطلق الإيمان بالمهنة وقدسيتها ولاننا نحترم القانون.

ويجب أن نذكر هنا أن اللجنة الأخيرة قد شهدت
تأجيل من شهد أعضاء اللجنة أنفسهم أنهم صحفيين مهنيين، في حين تم قبول السكرتيرة ومديرين مكاتب رؤساء مجالس الإدارة وغيرهم؟!

صحيح أن كثير من هذه المعلومات متداول بكثرة، لكن يبقى الحقيقة الواضحة هي أن مجلس النقابة بأكمله وليس لجنة القيد المكونة من ٣ أعضاء فقط ،

لم ينكر أي منهم أن هناك تجاوزات وأمور غير مقبولة من هذه اللجنة التي يترأسها هشام يونس!.

ولا يخفي على أحد أن هشام يونس نفسه ، كان حاملا سيف الثورة في اللجان السابقة ، وقتما كان الزميل خالد ميري هو رئيس لجنة القيد ،

وبعد سعيه لرئاسة اللجنة ماتت الثورة واخمدت بداخله، ونسي ما كان ثائرا لأجله بالأمس!!

الغريب أيضا أن الزملاء أصحاب الحكم بالقيد من اللجنة الإستئنافية رغم حصولهم على حكم بالقيد

لم يكن ليحصلوا عليه دون أرشيف ومسوغات تعيين وحكم قضائي ، لم يستطع أحد أن ينطق بكلمة في حقهم مهنيا ،

وكل ما تردد من شوائب حول نتيجة لجنة القيد ، لم يكن له محلا من الإعراب أمام الحاصلين على أحكام قضائية بالقيد الإستئنافي.

الزملاء الحاصلين على حكم بعضوية النقابة إنما هم أولى بالقيد ممن افتقدوا شروط القيد ومنحتهم النقابة عضويتها في اللجنة الأخيرة ،

في النهاية ومهما استمر عناد خالد البلشي مع الأحكام القضائية، فإن الدنيا علمتنا أنه مهما طال الزمان،

فلا يصح إلا الصحيح، وسيحصل الزملاء الحاصلين على حكم القيد الاستئنافي على عضوية النقابة،

فالحق هو الحقيقة التي لا تموت أو كما قال البلشي حينما كان يهتف على سلم النقابة : ” الحق جاي لا بد”
وللحديث بقية ..

ebrahem_alonda@yahoo.com