علاء سليم يكتب…نائب مفصول من حزب الوفد… كيف يحق له تمثيل الهيئة البرلمانية؟

في مشهد يثير الكثير من التساؤلات حول الالتزام باللوائح والانتماءات الحزبية، تقدّم النائب المفصول سليمان وهدان بطلب إحاطة باعتباره عضوًا في الهيئة البرلمانية لحزب الوفد. ولكن كيف يمكن لنائب تم فصله بقرار رئيس حزب الوفد رقم ( ٨٨ ) لسنة 2024 بفصل النائب سليمان حميد وهدان من حزب الوفد وكافة تشكيلاته على أن ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغى كل مايخالف ذلك من قرارات من الحزب
السؤال هنا كيف لنائب مفصول من حزبه… كيف يحق له تمثيل الهيئة البرلمانية؟ أن يدعي تمثيله له؟
أن الفصل من الحزب يعني تلقائيًا فقدان أي صفة تمثيلية له.
في قانون الأحزاب السياسية المصري رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، هناك نصوص تتعلق بعلاقة العضو بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه وتأثيرها على عضويته في مجلس النواب. المادة المتعلقة بفقدان العضوية نتيجة الفصل أو تغيير الانتماء السياسي هي:
المادة 6 مكرر من القانون تنص على أنه: “إذا فقد عضو مجلس النواب صفته الحزبية التي انتخب على أساسها أو غيّر انتماءه السياسي، يُعتبر مستقيلاً من مجلس النواب، ما لم يكن التغيير ناتجًا عن اندماج حزبه مع حزب آخر أو حله.”
1. مخالفة واضحة للوائح:
عندما يُفصل عضو من حزب سياسي، فإنه يُعتبر خارج إطار تمثيله للحزب، سواء في البرلمان أو أي مؤسسة رسمية أخرى. فما المبرر الذي يعتمد عليه النائب سليمان وهدان في تقديم نفسه كعضو في الهيئة البرلمانية لحزب الوفد؟
2. محاولة لتضليل الرأي العام:
يبدو أن هناك محاولة لتضليل الرأي العام واستغلال الهوية الحزبية للوفد لأغراض شخصية أو سياسية، وهو أمر غير مقبول ويستدعي توضيحًا من الجهات المسؤولة.
3. انتهاك واضح لحقوق الحزب:
حزب الوفد له الحق الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية صورته وحقوقه، خاصة في ظل هذا التعدي الصارخ على تمثيله البرلماني.
4. أين المحاسبة البرلمانية؟
كيف يُسمح في مجلس النواب لنائب مفصول بتمثيل حزب لم يعد جزءًا منه؟ أين الرقابة والمحاسبة لضمان نزاهة التمثيل البرلماني؟
إن ما يحدث ليس فقط انتهاكًا لحقوق الأحزاب السياسية، بل أيضًا تعديًا على ثقة الناخبين الذين صوتوا بناءً على الانتماءات الحزبية الواضحة. على الجهات البرلمانية وحزب الوفد أن يتخذوا موقفًا حاسمًا، لا للحفاظ على صورة الحزب فحسب، بل لحماية قواعد العمل الديمقراطي في مصر.
“إن سماح المجلس لمثل هذا التصرف لا يضرب فقط ثقة الناخبين، بل يُضعف أيضًا مصداقية الأحزاب السياسية التي يُفترض أن تكون مؤسسات ديمقراطية راسخة.”
و”يجب على حزب الوفد التوجه بشكوى رسمية لرئيس مجلس النواب للمطالبة بوقف هذا الانتهاك الصارخ، مع دعوة البرلمان لتطبيق قواعد واضحة تمنع استغلال الصفات الحزبية بعد الفصل.”
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.