مقارنة بين قناة السويس القديمة والجديدة..حوار مفتوح عن الوضع الحالي للقناة

اختلفت الآراء حول التحديات التي تواجه قناة السويس الجديدة بالمقارنة مع القناة القديمة، مشددة على الجوانب الفنية والتبعات التي تخلفها الحوادث على حركة الملاحة, في الفترة الأخيرة، واجهت القناة عدة عقبات أثرت سلبًا على إيراداتها.

ومع ذلك، وبفضل جهود العاملين، استطاعت القناة مطلع عام 2025 استعادة مكانتها.، وأكد بعض الخبراء أن قناة السويس لا تزال تحتفظ بأهميتها الاستراتيجية، رغم وجود بعض المشكلات التي تحتاج إلى معالجة فعّالة.

وتزامنًا مع احتفال الشعب المصري بذكرى العاشر من رمضان، نسلط الضوء على الوضع الحالي للقناة.

وفي هذا السياق، أجرى “الضمير ” حوارًا مفتوحًا مع الدكتور طارق محمود، الخبير الاقتصادي، لتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه القناة.

وأوضح الدكتور طارق محمود، في تصريحات خاصة لصحيفة “الضمير”، أن عمق قناة السويس الجديدة لا يفي بالكامل بالمعايير الدولية، مما جعلها أقل كفاءة مقارنة بالقناة القديمة التي كانت تتميز بعمق أكبر، هذا العمق ساهم بشكل ملحوظ في تسهيل مرور السفن ذات الأحجام الضخمة، مشيرا  إلى وجود انتقادات تتعلق بالإسراع في تنفيذ المشروع الجديد، مما انعكس في ظهور عيوب فنية مثل ضيق المجرى الملاحي وخصائص التربة، التي أثرت على حركة السفن الكبيرة وتسببت أحيانًا في توقف الملاحة أو تعطلها.

من ناحية تأثير ذلك على التجارة العالمية، أكد أن الحوادث والازدحام البحري الناجمين عن هذه التحديات دفعت بعض الشركات الكبرى إلى تقليل اعتمادها على القناة الجديدة واللجوء إلى طرق بحرية بديلة، مثل طريق رأس الرجاء الصالح، رغم طول المسافة الإضافية، واختيار هذه البدائل مرتبط أساسًا بالعوامل المتعلقة بالأمان والاستقرار.

كما لفت إلى العوامل السياسية والأمنية التي تزيد من التحديات أمام القناة الجديدة، من بينها الاضطرابات الإقليمية كسيطرة الحوثيين على باب المندب، والتي دفعت بعض الشركات لتجنب المخاطرة وسلك طرق أخرى.

ورغم كل تلك المعوقات، أكد أهمية قناة السويس الاستراتيجية كممر ملاحي عالمي يربط أغلب قارات العالم، باستثناء الأمريكتين وأستراليا بدرجة أقل، هذا الدور المحوري يجعل القناة خيارًا رئيسيًا يصعب استبداله لحركة التجارة البحرية الدولية.

وفي الجانب الاقتصادي، أشار محمود إلى أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس تهدف لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، مضيفا  أن هذه الرؤية السياسية تسعى لجعل المنطقة نقطة محورية لتبادل البضائع بين الدول، مما يمكن مصر من تحقيق استقلال اقتصادي وتقليل الاعتماد على المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي.

واختتم حديثه بالإشارة إلى التحدي المستمر المتعلق بالدور المركزي للعملات الأجنبية، خاصة الدولار، في التجارة البحرية الدولية، وعلى الرغم من طرح أفكار لاستخدام عملات بديلة كاليوان الصيني، فإن الاعتماد الطاغي على الدولار يبقى حاضرًا وربما يستمر لفترة طويلة كعملة أساسية للتعاملات البحرية.