إبراهيم العمدة يكتب : القانون فوق الجميع.. ونقابة الصحفيين ليست استثناء

يواصل نقيب الصحفيين خالد البلشي إثبات براعته في التلاعب بالتصريحات واتخاذ مواقف انتقائية، حيث يتعامل بمرونة مع المقربين منه،

بينما يتعسف في حقوق الآخرين، حتى لو كانت حقوقًا قضائية واضحة.

مؤخرًا، خرج محمود كامل، عضو مجلس النقابة، بتصريح مستفز، زاعمًا أن الصحفيين الحاصلين على حكم قضائي بالقيد الإستئنافي قد يفسدون حفل الإفطار الجماعي في النقابة، والذي كان مقررًا يوم الأربعاء الماضي.

ورغم إعتصام هؤلاء الصحفيين في مكتب النقيب، إلا أنهم لم يقتربوا من الإفطار، لأنهم جاءوا بحثًا عن حقوقهم وليس عن استعراض أو إستغلال للموقف.

لكن الأزمة الحقيقية لم تكن في الإفطار، بل في الممارسات القمعية التي تعرض لها الصحفيون المعتصمون، 

حيث تم منع العديد منهم من دخول النقابة رغم امتلاكهم حكمًا قضائيًا نهائيًا يقضي بحقهم في القيد.

هذا المنع يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الصحفيين، ويثير تساؤلات حول موقف النقيب الذي يرفع شعارات الحريات بينما يمارس الإقصاء ضد زملائه.

الأدهى أن البلشي في أحد تصريحاته ادعى أنه لا يمانع الاعتصام بل ويرحب بالمعتصمين، بل زاد على ذلك قائلاً : “اللي بيعتصم أنا بطلب له أكل”،

لكن الواقع كشف زيف هذا الادعاء، حيث لم يقتصر الأمر على منع دخول الصحفيين،

بل وصل إلى حد منع الطعام عن المعتصمين، في محاولة لممارسة الضغط عليهم بأساليب لا تليق بنقابة تدّعي الدفاع عن حقوق الصحفيين.

إغلاق أبواب النقابة أمام المعتصمين ومنع أعضاء الجمعية العمومية من الدخول، كما حدث مع الزميل محسن هاشم، هو سابقة خطيرة في تاريخ النقابة.

حتى أفراد الأمن الذين خرجوا لأداء صلاة الجمعة لم يُسمح لهم بالعودة، في مشهد يعكس إصرار النقيب على التصعيد بدلاً من الحل.

المعركة الآن باتت واضحة: بين من يحمل الحق القانوني، ومن يرفض الإعتراف به.

الصحفيون الحاصلون على حكم القيد الإستئنافي لن يتنازلوا عن حقوقهم، ولن يسمحوا بالمساومة على حكم قضائي نهائي.

أما محاولات الإلتفاف على القانون، فلن تُجدي نفعًا أمام إصرار أصحاب الحق وللحديث بقية..