خاص ..أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات ومفهوم البورصة السلعية على الحاصلات الزراعية

شهدت أسعار الحاصلات الزراعية خلال هذه الفترة ارتفاعًا ملحوظًا، شمل الكوسة والفاصوليا، وصولًا إلى البامية التي أثار ارتفاع سعرها دهشة الكثيرين،  ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع لم يكن بعيدًا عن التوقعات، نظرًا لأن البامية تُزرع عادةً في فصل الصيف، وعند زراعتها خارج موسمها الطبيعي، قد يؤدي ذلك إلى زيادة في أسعارها.

تناول موقع “الضمير” أسباب هذا الارتفاع، مع التركيز على البامية بشكل خاص، كما استعرض الحلول الممكنة للحد من غلاء أسعار الحاصلات الزراعية عمومًا.

وفي ذات السياق، أجرى الموقع حوارًا مع الخبير الاقتصادي إيهاب محمود لمناقشة تأثير مفهوم البورصة السلعية على المنتجات الزراعية وكيفية تعزيز استقرار السوق

وإليكم نص الحديث عن أسباب ارتفاع أسعار البامية: 

وصرح الخبير الزراعي حسين عبد الرحمن أبو صدام بأن أسعار البامية شهدت ارتفاعًا كبيرًا بشكل لافت، حيث تجاوز سعر الكيلو 200 جنيه، بسبب قلة المعروض وزيادة الإقبال عليها.

وأوضح حسين عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ”الضمير” أن البامية هي محصول صيفي، ومن المتوقع أن يزداد المعروض منها وتنخفض الأسعار اعتبارًا من شهر يونيو المقبل.

أسباب ارتفاع أسعار البامية

وأضاف أن ارتفاع أسعار البامية حاليًا يرجع إلى قلة الإنتاج المصاحب لبداية ظهورها، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك الذي يرفع الطلب عليها، رغم أن مساحة زراعة البامية لا تتجاوز 20 ألف فدان، توقع أبو صدام أن تنخفض الأسعار بحلول يونيو المقبل لتصل إلى حوالي 20 جنيهًا للكيلو.

وأكد أن المعروض الحالي من البامية ينتج عن مساحات صغيرة مزروعة تحت الأغطية البلاستيكية لحمايتها من انخفاض درجات الحرارة، وهي طريقة مكلفة تتطلب استثمارات كبيرة وخبرة زراعية خاصة لا تتوفر لدى العديد من المزارعين، كما أن إنتاج هذه الطريقة يكون أقل مقارنة بالزراعة التقليدية في موسمها الطبيعي، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة من العام، خاصة إذا تزامنت مع زيادة الطلب مثلما يحدث في شهر رمضان.

مشروع البورصة السلعية على الحاصلات الزراعية

وعلى صعيد آخر، تحدث الخبير الاقتصادي إيهاب محمود عن مشروع جديد يهدف إلى إنشاء بورصة سلعية متخصصة لتداول الحاصلات الزراعية داخل السوق المصري، موضحا أن المشروع سيرتكز على إصدار نشرات دورية من جهات مختصة مثل هيئة الرقابة والغرف التجارية، لتحديد الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السلع الزراعية المحلية.

وأشار محمود في تصريحات خاصة لـ “الضمير” إلى أن هذا الإجراء سيدعم تنظيم السوق ويخلق استقرارًا أكبر في حركة التداول، حتى مع نقل السلع بين المحافظات عبر وسائل النقل، كما ستمكّن البورصة الزراعية الجهات المعنية من التحكم بالأسعار وفق طبيعة الإنتاج الزراعي لكل محافظة.

وأوضح أن البورصة السلعية التي يسعى إلى إنشائها ستُدار بإطار شفّاف ومرن يعرض قوائم أسعار تتغير بناءً على معطيات السوق، الهدف الأساسي هو حماية المستهلك من التلاعب في الأسعار وضمان هوامش ربح عادلة للتجار، بما يحقق توازنًا اقتصاديًا فعّالًا.

وأكد أن هذه الآلية تختلف جذريًا عن نظام التسعيرة الجبرية القديمة، التي كانت تحد من حرية التجارة وتعرقل الاستثمار، في المقابل، تعتمد البورصة السلعية على ديناميكية العرض والطلب لتوفير مرونة أكبر في حركة الأسعار، كما هو الحال في أسواق المال.