أبرز التحديات التي تواجه القناة وسبل تطويرها..ومجموعة حلول لتحسين كفاءة القناة بأقل تكلفة ( خاص)

تعد قناة السويس من أهم الممرات المائية والتجارية في العالم، حيث تؤدي دورًا محوريًا في التجارة الدولية، وفي حوار أجراه موقع “الضمير” مع الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لأكاديمية النقل الدولي واللوجستيات، تركز النقاش على أبرز التحديات التي تواجه القناة وسبل تطويرها، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة المثلى من المنطقة الاقتصادية المحيطة بها.

وتناول الدكتور محمد تقريرًا حديثًا صادرًا عن جهة أمريكية مختصة، تناول المشكلات التي تؤثر على حركة التجارة الأمريكية عبر الممرات البحرية الضيقة، حيث وضح في التقرير إمكانية فرض غرامات تصل إلى مليون دولار لكل رحلة بحرية تعرقل تدفق التجارة، أو حتى منعها من الوصول إلى الموارد الأمريكية.

وخص التقرير قناة السويس بالذكر، حيث سلط الضوء على تحديات مثل انخفاض العمق في بعض المناطق مما يعرقل مرور السفن الكبيرة، ووجود أجزاء غير مزدوجة تؤدي إلى تأخير حركة المرور وزيادة وقت العبور، كما استعرض التداعيات الجيوسياسية المتصلة بالقناة، بما في ذلك أنشطة الحوثيين والهجمات الإرهابية والحروب الإقليمية.

وأشار التقرير أيضًا إلى أحداث كبرى أثرت سلبًا على التجارة العالمية، مثل حادثة جنوح السفينة “إيفر غيفن”، التي أثارت تساؤلات حول إدارة القناة وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات التجارة الدولية المتنامية.

وأوضح الدكتور محمد أن هناك تصورًا عالميًا متزايدًا بأن القناة بحاجة لتحديث لتلبي توقعات قطاعات الملاحة الحديثة بشكل أفضل.

أما فيما يتعلق بالمنافسة، فقد نوقشت مشاريع بديلة لقناة السويس مثل مشروع “ممر النقل عبر الهند والشرق الأوسط”، كما ظهرت مجددًا اقتراحات قديمة كمشروع قناة “بن غوريون”، الذي أثار جدلاً واسعًا في الماضي حول جدواه الاقتصادية.

حركة التجارة عبر القناة شهدت تراجعًا كبيرًا بنسبة تتجاوز 60%

أوضح الدكتور محمد على في تصريح خاص لـ”الضمير” أن حركة التجارة عبر القناة شهدت تراجعًا كبيرًا بنسبة تتجاوز 60% في العام الماضي بالنسبة للبضائع التقليدية، حيث اتجهت شركات الملاحة لاستخدام مسارات بديلة. هذا التحدي أعاد فتح النقاش حول ضرورة تحديث البنية التحتية للقناة لمواكبة التطورات في القطاع البحري.

مجموعة حلول لتحسين كفاءة القناة بأقل تكلفة

واقترح مجموعة حلول لتحسين كفاءة القناة بأقل تكلفة،  شملت هذه الحلول استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحويل القناة إلى معبر ذكي يدعم عبور السفن ذاتية القيادة، بالإضافة إلى تطوير نظم الاتصالات بالأقمار الصناعية لتحسين إدارة العمليات ومعالجة البيانات.

فيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار الدكتور محمد إلى أهمية ازدواج الأجزاء غير المزدوجة في القناة لتعزيز كفاءتها التشغيلية، تم حتى الآن تنفيذ ازدواج 10 كيلومترات جنوب القناة، ويجري العمل على استكمال المشروع الذي يشمل 70 كيلومترًا إضافيًا باستخدام الموارد الحالية.

من الناحية التجارية، اقترح الدكتور محمد تبني هيكل تسعيري مرن ومنافس يعزز جاذبية القناة لدى العملاء، مع تقديم تخفيضات تحفز الاستخدام المتكرر للقناة.

كيف يمكن الاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أما بالنسبة للمنطقة الاقتصادية المحيطة بالقناة، أكد على أهمية توسيع التكامل بينها وبين الممر المائي لتحقيق قيمة مضافة، ذكر أن إنشاء مشروعات صناعية تعتمد على المواد العابرة بالقناة يمكن أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز صادرات مصرية جديدة، وبذلك تتحول المنطقة إلى مركز اقتصادي وصناعي أساسي يدعم الاقتصاد الوطني وسط تحديات مثل انخفاض الإنتاج ونقص العمالة.

في المجمل، تعتبر قناة السويس والمنطقة الاقتصادية المصاحبة لها فرصتين استراتيجيتين يمكن عبرهما تحقيق تحول تنموي كبير للاقتصاد المصري، فالقناة ليست مجرد ممر للتجارة العالمية، بل بوابة رئيسية تحمل إمكانيات هائلة للنمو إذا ما تم تطويرها وإدارتها برؤية جديدة واستراتيجية مدروسة.