ملامح خطة الحكومة في الإصلاح الاقتصادي 2026 ( خاص)
توقع الدكتور خالد فواز، الخبير الاقتصادي، أن يصل معدل التضخم في مصر إلى 17% بنهاية عام 2025، في حين تهدف الحكومة إلى خفضه إلى 10% بحلول عام 2026 كجزء من خطة إصلاح اقتصادي شاملة.
وأوضح فواز في تصريحاته لصحيفة “الضمير” ملامح خطة الحكومة في الإصلاح الاقتصادي 2026، وهي كالتالي:
أولًا: الصكوك الإسلامية: تخطط الدولة لإصدار صكوك إسلامية بقيمة 2 مليار دولار، تختلف عن أدوات الدين التقليدية التي تعتمد على الفوائد البنكية. تعتمد هذه الصكوك على مبدأ الشراكة في مشروعات الدولة، حيث يحصل المستثمر على عائد محدد يسدد في فترة زمنية متفق عليها، مما يعزز الشمول المالي ويجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
ثانيًا: الطاقة والدعم.: زادت الدولة الدعم المخصص للطاقة بنسبة 14.81% وتخطط لإلغائه تدريجيًا بحلول نهاية العام، مع الحفاظ على دعم جزئي لبعض المشتقات مثل الديزل.
ثالثًا: الاستثمار الأجنبي: تستهدف الدولة استقطاب المستثمرين الأجانب بتقديم تسهيلات وإجراءات ميسرة وتخفيضات ضريبية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتحسين بيئة الاستثمار.
رابعًا: المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تقدم الدولة منحًا تصل إلى 20 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتناسب مع طبيعة كل مشروع أو مصنع، بنسبة دعم تتراوح بين 1% و4.4% لدعم الصناعات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.
خامسًا: الإسكان الاجتماعي: تعتزم الدولة طرح 400 ألف وحدة سكنية قريبًا لتلبية احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية، مع اهتمام خاص بالفئات الأكثر احتياجًا من خلال آليات دعم اجتماعي مباشر.
سادسًا: الدعم الاجتماعي: تواصل الدولة تقديم مساعدات مالية مباشرة للفئات الأكثر احتياجًا ضمن برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على محدودي الدخل.
سابعًا: الذهب: تشير التوقعات إلى ارتفاع سعر أونصة الذهب إلى ما بين 3000 و4000 دولار بنهاية العام نتيجة لعوامل منها التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار السياسات النقدية في بعض الاقتصادات الكبرى، وزيادة اهتمام المستثمرين بالذهب كملاذ آمن، يشكل الذهب حاليًا حوالي 45% من إجمالي المحافظ الاستثمارية في بعض الأسواق، مما يؤكد أهميته كأداة تحوط.
واختتم حديثه بأن الوقت الحالي يعتبر ملائمًا لشراء الذهب نظرًا للتوقعات بارتفاع أسعاره في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية المستقبلية.
