رشا السلاب توضح ل” الضمير” توقعات البنك المركزي خلال الاجتماع القادم وتأثيره على الاستثمار

يعقد البنك المركزي اجتماعه الثالث هذا العام يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، حيث تقوم لجنة السياسات النقدية بتحديد سعر الفائدة.

وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة رشا السيد محمد السلاب، محللة وخبيرة اقتصادية، في تصريحات خاصة لموقع الضمير إلى الوضع الاقتصادي الراهن في مصر وأبرز التوقعات حول القرارات المقبلة للبنك المركزي وتداعياتها.

الوضع الاقتصادي الحالي:
– تباطؤ التضخم: سجل معدل التضخم تباطؤًا ملحوظًا ليصل إلى 13.9% في مايو 2025، مقارنة بمستويات أعلى في الأشهر الماضية.
– تحسن المؤشرات الاقتصادية: تصاعدت تحويلات المصريين بالخارج، وزاد صافي الأصول الأجنبية والاحتياطي النقدي، مما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي.
– خفض الفائدة سابقاً: خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس خلال اجتماعه في أبريل 2025؛ وهو الخفض الأول منذ أكثر من أربع سنوات.
– توقعات بتخفيض إضافي: بناءً على هذه المؤشرات، تقدّر مؤسسات مالية ومحللون استمرار البنك المركزي في سياسة خفض الفائدة خلال العام الحالي.

التوقعات لاجتماع البنك المركزي القادم
– استمرار التيسير النقدي: يُرجح أن يستمر البنك المركزي بسياسة نقدية تحفيزية لدعم النمو الاقتصادي بعد فترة من التشديد.
– خفض محتمل للفائدة:  تشير التقديرات إلى خفض جديد لأسعار الفائدة يتراوح بين 150 و200 نقطة أساس.
– نهج حذر:  من المتوقع أن يأخذ البنك المركزي بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، ما قد يبطئ وتيرة الخفض.
– متابعة التضخم: سيراقب معدلات التضخم عن كثب لتقييم أي تغييرات مستقبلية في السياسة النقدية.

مستويات الفائدة المتوقعة بعد الخفض:
إذا تحقق خفض بين 150 و200 نقطة أساس، فمن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة كالتالي:
– سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: بين 23.00% و23.50%، بدلاً من 25.00%.
– سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: بين 24.00% و24.50%، بدلاً من 26.00%.
– سعر العملية الرئيسية: بين 23.50% و24.00%، بدلاً من 25.50%.

تأثير خفض الفائدة على الاستثمار:
بالحديث عن التأثيرات المتوقعة على الاستثمار، أكدت الدكتورة رشا السلاب أن خفض أسعار الفائدة سيترك آثارًا إيجابية ومباشرة على مختلف القطاعات الاقتصادية:

الآثار الإيجابية:
– تقليل تكلفة الاقتراض: انخفاض تكلفة التمويل للشركات والأفراد يعزز فرص الاستثمار في مشروعات جديدة أو توسيع المشروعات القائمة.
– زيادة الاستهلاك: مع تراجع تكاليف القروض الشخصية والعقارية، يزداد إنفاق الأفراد، مما يسهم في تحفيز الطلب.
– تبدل أنماط الاستثمار: تقل جاذبية الأدوات ذات العائد الثابت مع احتمالية توجه المستثمرين نحو أسواق الأسهم والعقارات.
– دعم النمو الاقتصادي العام: خفض الفائدة يُشجع النشاط الاقتصادي ويعزز النمو.

التأثير على القطاعات المختلفة:
1. القطاع العقاري:
– زيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية نتيجة انخفاض تمويل العقارات.
– انخفاض تكاليف التطوير العقاري للمطورين يشجع على إطلاق مشروعات جديدة.
– جذب استثمارات نحو القطاع العقاري كمأوى آمن وسط تراجع جاذبية الودائع البنكية.
2. قطاع الصناعة والإنتاج
– تقليل تكاليف اقتراض الشركات الصناعية لتمويل شراء المعدات وتوسيع خطوط الإنتاج.
– تحسين التنافسية بتقليل تكلفة المنتجات المحلية.
3. سوق الأسهم:
– تحول رؤوس الأموال من أدوات الدين إلى الأسهم بحثًا عن عوائد أعلى.
– زيادة السيولة وتشجيع الشركات على طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام.
4. قطاع السياحة والخدمات:
– الاستفادة من ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي العام في جذب مزيد من الطلب.
– انخفاض تكلفة إنشاء وتطوير مشروعات سياحية جديدة.
5. المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
– حصول أسهل وأرخص على التمويلات الضرورية للنمو والتوسع.

التحديات المحتملة:
– قد يحتاج التأثير الإيجابي للخفض بعض الوقت ليظهر بوضوح في مختلف القطاعات.
تأثير محدود على المدى القصير: قد لا يظهر التأثير الكامل لخفض الفائدة على الاستثمار بشكل فوري ويتطلب بعض الوقت.
* الظروف الاقتصادية الأخرى: يعتمد تأثير خفض الفائدة أيضاً على عوامل اقتصادية أخرى مثل معدلات التضخم وأسعار الصرف والسياسات الحكومية.
* ربحية البنوك: قد يؤثر خفض الفائدة سلباً على ربحية البنوك على المدى القصير، خاصة إذا لم يصاحبه زيادة كبيرة في حجم الإقراض.
واختتم حديثها أن لخفض سعر الفائدة تأثير إيجابي على الاستثمار في معظم القطاعات في مصر، من خلال خفض تكلفة الاقتراض، وتحفيز الإنفاق، وزيادة جاذبية الأصول المختلفة.
ومع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن حجم وتوقيت هذا التأثير سيعتمد على تفاعل العديد من العوامل الاقتصادية الأخرى.