صدر في العدد 23 مكرر “أ” من الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يونيو 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2025، متضمنًا تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يأتي هذا التعديل ضمن جهود الدولة لتعزيز قطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة للموارد المعدنية.
يتضمن القانون الجديد تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” مع منحها هيكلًا اقتصاديًا مستقلًا، مما يدعم قدرتها على إدارة القطاع بكفاءة أكبر.
كما يمنح القانون الهيئة صلاحيات موسعة لوضع استراتيجيات تطوير القطاع، وإدارة عمليات البحث واستكشاف المعادن، وتوطين الصناعات التعدينية، وتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات
وشملت التعديلات أيضًا تنظيم إجراءات إصدار تراخيص تشغيل معامل تحليل الصخور والخامات، وتطبيق نظام الدفع غير النقدي لتحصيل الرسوم، فضلاً عن فرض غرامات صارمة على الأنشطة غير المرخصة.
كما تهدف التعديلات إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار عبر آليات تنظيمية ومالية مبتكرة تمكن الهيئة من تحقيق الاستدامة المالية.
يمثل إصدار هذا القانون خطوة محورية في مسار تطوير قطاع التعدين في مصر، حيث يعكس الجهود المتكاملة لتعزيز العمل المؤسسي القائم على الكفاءة والحوكمة.
ويأتي ذلك ترجمة عملية لرؤية مصر 2030 نحو تحقيق اقتصاد تنافسي ومستدام، وموقع متميز لمصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية.
