أصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، الخميس 2 أكتوبر 2025، قرارا بتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، ليبلغ سعر عائد الإيداع 21%، والإقراض لليلة واحدة 22%، وسعر العملية الرئيسية 21.5%. وتم أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليبلغ 21.5%.
هذا القرار يتزامن مع مراجعة مستجدات معدلات التضخم وتوقعاتها منذ الاجتماع السابق للجنة. وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها يوم 28 أغسطس 2025 خفضًا أكبر بواقع 200 نقطة أساس، مما أدى آنذاك إلى تراجع سعر عائد الإيداع إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23% والعملية الرئيسية إلى 22.5%، مع تخفيض مماثل لسعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.
وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن القرار الأخير يعكس تقييمه المستمر لأوضاع التضخم محليًا وعالميًا، في ظل بوادر تعافي نمو الاقتصاد واستقرار توقعات التضخم على المستوى الدولي. هذه الظروف دفعت العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة نحو اتباع سياسات نقدية أكثر تيسيرًا بشكل تدريجي.
يُذكر أن البنك المركزي قد باشر هذا العام تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، حيث قرر في أبريل 2025 تقليص الفائدة بمقدار 2.25%، تبعه خفض إضافي بواقع 1% في مايو.
وبحسب الجدول الزمني المعتمد للجنة السياسة النقدية، يتبقى للجنة عقد اجتماعين قبل نهاية العام الحالي، المقرر لهما يومي 20 نوفمبر و25 ديسمبر 2025.
