كتبت- شدى الجندي

في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستعراض الخطة الاستثمارية للتنمية العمرانية خلال العام المالي الجاري.
يأتي هذا الاجتماع في ظل اهتمام الدولة بتنفيذ المبادرات القومية الكبرى التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق العدالة المكانية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين حياة المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الريفية.

مناقشة الخطة الاستثمارية للتنمية العمرانية

خلال اللقاء، استعرض الوزيران تطورات تنفيذ الخطة الاستثمارية لقطاع التنمية العمرانية بمختلف أنشطته ومجالاته، والتي تشمل قطاعات المياه والصرف الصحي والتشييد والبناء والأنشطة العقارية، حيث تبلغ الاستثمارات الكلية المقدرة بخطة العام المالي الجاري نحو 505 مليارات جنيه.
كما ناقشا موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تُعد من أهم المبادرات القومية التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف المحافظات.

تصريحات الدكتورة رانيا المشاط حول تقدم تنفيذ المبادرة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية حريصة على المضي قدمًا في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس بتنمية رأس المال البشري والنهوض بمستوى معيشة المواطنين.
وأضافت أن المبادرة لا تقتصر على تحسين البنية التحتية فقط، بل تشمل تطوير خدمات التعليم والصحة ودعم برامج الحماية الاجتماعية، بما يحقق نقلة نوعية في حياة المواطنين بالريف المصري.
وأوضحت الوزيرة أن استثمارات المرحلة الأولى من المبادرة بلغت نحو 350 مليار جنيه، وتم تنفيذ أكثر من 86% من المشروعات المدرجة بتلك المرحلة، ما يعكس حجم الجهد المبذول والتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق أهداف المبادرة.

إشراك القطاع الخاص وتعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري

وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة المشاط إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية من خلال التوسع في مشروعات الشراكة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وأكدت أن تلك الجهود تأتي في إطار حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري، بما يُفسح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
كما أوضحت أن سقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الجاري يبلغ 1.16 تريليون جنيه، وهو ما يعكس حرص الدولة على استمرار ضخ الاستثمارات رغم التحديات الاقتصادية العالمية، لضمان استكمال مسيرة التنمية في مختلف القطاعات.

تصريحات المهندس شريف الشربيني حول تطوير الريف المصري

من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري تُعد من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها على مستوى الدولة في الوقت الراهن، وتحظى بمتابعة مباشرة ودورية من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة حياة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية في القرى والمراكز الريفية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى توفير حياة كريمة وآمنة للمصريين عبر تطوير البنية التحتية والخدمات العامة وتوفير فرص العمل للشباب، بما يحقق التنمية المتكاملة في الريف المصري.

مشروعات وزارة الإسكان ضمن خطة العام المالي الجاري

وأضاف المهندس الشربيني أن وزارة الإسكان تعمل حاليًا على تنفيذ عدد كبير من المشروعات ضمن ميزانية العام المالي الحالي، تشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتشييد والبناء، في إطار الخطة الاستثمارية للوزارة، موضحًا أنه يتم تنفيذ هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة لها سواء في المدن الجديدة أو القرى التابعة للمبادرة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.
وأكد الوزير أن هناك تعاونًا وثيقًا بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

التنسيق بين الوزارات لتحقيق التنمية المستدامة

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والإسكان لضمان التكامل في تنفيذ المشروعات وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة، مع التركيز على رفع كفاءة الخدمات العامة وتحسين نوعية الحياة في الريف المصري.
كما أكدا أن مبادرة «حياة كريمة» تمثل نموذجًا فريدًا للتنمية المتكاملة والشاملة التي تنفذها الدولة المصرية، من خلال تعاون مؤسسي فعال بين الوزارات والهيئات المختلفة، وبمشاركة مجتمعية واسعة من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

رؤية الدولة نحو مستقبل تنموي مستدام

تجسد هذه الجهود رؤية الدولة في تحقيق تنمية مستدامة عادلة ومتوازنة تمتد إلى جميع المحافظات، بما يُرسخ لمستقبل أفضل للأجيال القادمة، ويعزز مكانة مصر كنموذج تنموي رائد في المنطقة.