الاسماعيليه ــــ زياد علاء سليم
أكد المهندس محمد رشيدي، أمين عام حزب الحرية المصري بمحافظة الإسماعيلية، أن المشاركة المصرية الفاعلة في اجتماعات «مجلس السلام» تمثل دليلاً واضحًا على المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها الدولة المصرية، ودورها المحوري في صياغة مسارات الحلول السياسية إقليميًا ودوليًا، خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات متسارعة وأوضاع بالغة التعقيد.
وأوضح رشيدي أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت ولم يتبدل عبر العقود، مشددًا على أن القاهرة تواصل دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وأضاف أن هذا الالتزام يعكس رؤية استراتيجية متكاملة تدرك أن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة تُنهي الصراع وتعيد الحقوق إلى أصحابها، بعيدًا عن أي حلول جزئية أو أحادية.
وأشار أمين حزب الحرية المصري بالإسماعيلية إلى أن التحركات الدبلوماسية المصرية تأتي امتدادًا لدور تاريخي تضطلع به القاهرة باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن مصر تتحرك بثقلها السياسي والدبلوماسي لمنع تصفية القضية الفلسطينية أو فرض أمر واقع ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد رشيدي أن الدولة المصرية تنتهج سياسة متوازنة تجمع بين حماية الأمن القومي العربي وصون مصالحها الاستراتيجية، وهو ما يعزز من مصداقيتها وثقة المجتمع الدولي بها، ويجعلها طرفًا رئيسيًا في أي جهود تستهدف تحقيق السلام العادل والشامل.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب اصطفافًا عربيًا ودوليًا حقيقيًا لدعم مسار الحل السياسي، مشيرًا إلى أن مصر ستظل في طليعة الدول الداعمة لكل المبادرات التي ترسخ دعائم الاستقرار وتفتح آفاق التنمية لشعوب المنطقة، انطلاقًا من ثوابت وطنية وقومية راسخة لا تقبل المساومة على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
