كتب/ محمود الطحاوي
سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة نموًا قويًا بنهاية أبريل 2026، لتصل إلى 25.360 مليار جنيه، مقابل 18.783 مليار جنيه في نهاية أبريل 2025، بزيادة قدرها 6.577 مليار جنيه، وبمعدل نمو يقارب 35%، وفقًا لأحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهرت البيانات استمرار استحواذ العملاء الذكور على النسبة الأكبر من أرصدة التمويل، حيث بلغت حصتهم 89.87% من إجمالي التمويلات القائمة بنهاية أبريل 2026، بقيمة تقدر بنحو 22.789 مليار جنيه، مقابل 89.52% بقيمة 16.815 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة تقارب 5.974 مليار جنيه.
في المقابل، ارتفعت أرصدة التمويل الموجهة للإناث إلى نحو 2.570 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 1.968 مليار جنيه في أبريل 2025، بزيادة بلغت نحو 602 مليون جنيه. وعلى الرغم من تراجع حصتهن النسبية إلى 10.13% مقابل 10.48%، فإن القيمة الفعلية للتمويلات الموجهة للمرأة واصلت تسجيل نمو سنوي ملحوظ.
16.8 ألف مستفيد من التمويلات
وعلى صعيد عدد المستفيدين، ارتفع إجمالي المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى نحو 16.8 ألف مستفيد بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ14.1 ألف مستفيد في أبريل 2025، بزيادة بلغت نحو 2.7 ألف مستفيد خلال عام.
واستحوذ الذكور على 86.58% من إجمالي المستفيدين، بما يعادل نحو 14.55 ألف مستفيد، مقابل 86.91% وبما يقارب 12.25 ألف مستفيد في أبريل 2025، بزيادة تقدر بنحو 2.30 ألف مستفيد.
كما ارتفع عدد المستفيدات إلى نحو 2.25 ألف مستفيدة بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 1.85 ألف مستفيدة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 400 مستفيدة، لترتفع حصتهن من إجمالي المستفيدين إلى 13.42% مقابل 13.09%.
وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار تفوق مشاركة الرجال في سوق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، سواء من حيث قيمة التمويلات القائمة أو عدد المستفيدين، مع استمرار نمو التمويلات الموجهة للمرأة من حيث القيمة وعدد المستفيدات.
ويعكس ذلك اتساع نطاق التمويل غير المصرفي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بالتوازي مع استمرار الحاجة إلى زيادة وصول التمويل إلى المشروعات التي تقودها النساء، بما يعزز مشاركتهن في النشاط الاقتصادي ويدعم تنوع قاعدة المستفيدين من أدوات التمويل.
