“القضاء الإدارى” تقضى بعدم أختصاصها بحل حزب “الحرية والعدالة” وأحالة الدعوى للإدارية العليا

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى قضائية تطالب بحل حزب الحرية والعدالة إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. 

كان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، مطالبا بوقف حزب الحرية والعدالة عن ممارسة كافة أنشطته السياسية والاجتماعية، وفرض الحراسة على جميع مقرات الحزب، موضحا أن الحزب خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستور، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة2011 ، مع إلزام رئيس الحزب بتقديم تقريره السنوى التى يعدها طبقا للقانون عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشار صاحب الدعوى إلى أن الحزب السياسى الذى قامت الجماعة بإنشائ من أجل ممارسة الحياة السياسية، لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية فى ممارستهم السياسية، خلال الانتخابات فى خلط واضح للسياسة بالدين، مضيفا أنه قام بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية لمرشحيه بشعارات دينية صريحة، لافتا إلى أن بوسترات الدعاية الانتخابية لهم كحزب اشتملت على عبارات “الإخوان المسلمون، والإسلام هو الحل”، مؤكدا أن هذه الشعارات تمثل تحديا واضحا واختراقا صارخا للإعلان الدستورى.