“مصر القوية”: إصدار إعلان دستورى تجاوز للشعب.. وتحصين قرارات الرئيس جور على دولة القانون

رفض حزب “مصر القوية” ما جاء في الإعلان الدستوري، الذي صدر أمس الخميس، و”ما جاء فيه من تكريس لسلطة الفرد” على حد ما جاء ببيان للحزب، إلا أنه أكد تأييده استبعاد النائب العام السابق، وإعادة محاكمات قتلة الثوار ورموز النظام السابق، مشدداً على أن يتم ذلك وفق قانون استقلال القضاء.

وأبدى الحزب، في بيان له صدر مساء الخميس، استنكاره الشديد لما أسماه بـ”استمرار تقاعس مؤسسة الرئاسة في القيام بواجباتها كسلطة تنفيذية في تطهير الداخلية وإعادة هيكلتها، وإقالة وزير الداخلية”، الذي وصفه البيان بأنه أحد المسئولين عن أحداث محمد محمود الأولى والثانية، كما طالب الحزب مؤسسة الرئاسة بالتواصل مع جميع القوى السياسية بشأن حل أزمة الدستور، والتوافق حوله.

وأضاف “مصر القوية” أن تحصين قرارات الرئيس والقوانين الصادرة عنه، وكذلك مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية هو جور على دولة القانون، ولا يؤسس لدولة المؤسسات القائمة على الفصل والتوازن بين السلطات.

وقال الحزب في البيان: “إن إصدار إعلان دستوري من الرئيس لابد أن يكون في أضيق الحدود، وفي إطار توافق عام وتشاور سياسي، وفي مصلحة عامة وليس لتحقيق مكاسب سياسية، لأنه في ذاته تجاوز للشعب مصدر السلطات الوحيد، وهو ما رفضنا بسببه الإعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكري”.

وأعلن “مصر القوية” أن مطالبه كانت واضحة بشأن وجوب استقالة النائب العام، وإعادة محاكمات المسئولين عن كل أحداث الثورة وما تلاها من جرائم من خلال تعديل قانون السلطة القضائية، إلا أنه يرفض في ذات الوقت أن تصدر مثل هذه القرارات المطلوبة شعبياً ضمن حزمة إجراءات ترسخ سلطة الفرد، وتتعدى على سلطة من سلطات الدولة.

وأكد الحزب أن المصريين لن يقبلوا أن يعيدوا إنتاج سلطة مطلقة جديدة مهما كان مصدرها، حتى ولو جاءت ممن جاء عبر إرادة شعبية، مضيفاً أن الثورة بالأساس قامت ضد الحكم الفردي المطلق، ولتؤسس لدولة القانون والمؤسسات من أجل مصر القوية.