قرر مجلس الوزراء تحديد الحد الأقصي للدخل في الجهاز الإداري للدولة بـ 35 مثل الحد الأدني، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك إبتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيري المالية و التنمية الادارية لتحديد الاليات اللازمة لتنفيذ ذلك.يأتي ذلك تنفيذًا لبرنامج الحكومة الاقتصادي فأنه أسوة بما تم بالنسبة للحد الأدني للأجور، وفي إطار السعي لتكريس مباديء العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، وأكد عليها الشعب المصري مجدداً في ثورته في الثلاثين من يونيو، وكذلك سعياً من الحكومة إلي تقليل الإنفاق الحكومي نظراً للظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
