أصدر حزب الإصلاح والتنمية بيانًا عاجلًا أعرب فيه عن استنكاره لما وصفه بـ”التجاوزات” التي أُثيرت بشأن مشروع مراسي بسيدي عبد الرحمن، والتي تضمنت، بحسب ما تم تداوله، فرض رسوم بالدولار الأمريكي مقابل استخدام الشواطئ، وتقييد حركة بعض الملاك، إلى جانب تقارير عن وجود قيود على دخول الجهات الأمنية إلى الموقع.
وأكد الحزب أن هذه الوقائع، إذا ثبتت صحتها، تستوجب تحقيقًا عاجلًا وشفافًا من الجهات المختصة، مشيرًا إلى أنها قد تمثل مخالفة للقوانين المنظمة للتعاملات المالية داخل مصر، فضلًا عن إثارة تساؤلات تتعلق بحقوق المواطنين وسيادة القانون.
وطالب الحزب بفتح تحقيق فوري في جميع الملابسات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات، مع التأكيد على تطبيق القانون على جميع المشروعات الاستثمارية دون استثناء.
وشدد حزب الإصلاح والتنمية على أن دعم الاستثمار يمثل أحد ركائز التنمية، لكنه يجب أن يتم في إطار احترام القانون، وصون حقوق المواطنين، وترسيخ سيادة الدولة على كامل أراضيها.
