متابعة : ابراهيم العمدة

تقدم النائب أحمد بلال البرلسى نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بسؤال برلمانى عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن تعامل الحكومة ودواوين المحافظات مع كيانات تصدر بطاقات تحمل صفة صحفى بالمخالفة للدستور والقانون.
وقال البرلسى فى سؤاله الموجه للمستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب إن قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 حدد بوضوح من يستحق لقب صحفى وهم من يباشرون المهنة بصفة أساسية ومنتظمة فى صحيفة أو وكالة أنباء ويتقاضون أجراً ثابتاً. وأضاف أن الصفة الصحفية ليست مسمى تجارياً ولا سلعة تباع للشباب تحت مسميات العضوية أو التدريب وإنما هى مهنة نظمها القانون وأطرها إطاراً مهنياً ونقابياً واضحاً.
وأكد النائب أن المادة 77 من الدستور حسمت الأمر بنص صريح مفاده لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة وهى نقابة الصحفيين بمقرها فى شارع عبدالخالق ثروت مشيراً إلى أن السماح لكيانات أخرى بمنح صفة صحفى أو محرر أو مراسل أو إصدار بطاقات توحى بذلك يمثل تجاوزاً للإطار الدستورى والقانونى ويفتح الباب أمام إنشاء كيانات موازية.
وحذر البرلسى من أن الأمر لم يعد قاصراً على وجود هذه الكيانات بل امتد إلى تعامل بعض الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية مع حاملى البطاقات الصادرة عنها باعتبارهم صحفيين رغم عدم صدورها عن الجهة النقابية المختصة. وتساءل كيف تسمح الدولة داخل مؤسساتها بالتعامل مع أشخاص يستندون إلى بطاقات صادرة عن جهات لا تملك قانوناً منح هذه الصفة.
وأشار إلى أن خطورة الظاهرة تتمثل أيضاً فى تحول هذه الكيانات إلى سوق موازية تستغل أحلام الشباب وتحصل منهم أموالاً مقابل عضويات وتدريبات وشهادات توهم باكتساب صفة مهنية معترف بها لافتاً إلى إمكانية استخدام هذه البطاقات فى دخول المؤسسات الحكومية وحضور الفعاليات الرسمية والتواصل مع المسؤولين تحت غطاء غير قانونى.
وجه البرلسى 8 أسئلة للحكومة من بينها أسباب إصرارها على التعامل مع منتحلى الصفة رغم نداءات نقابة الصحفيين بقصر التعامل على الأعضاء ومندوبى الصحف المعتمدة وهل تتحقق أجهزة الدولة من الصفة الصحفية لمن يتعاملون معها وما الإجراءات المتخذة لمنع استخدام البطاقات غير القانونية وما الأساس القانونى الذى يسمح لأى كيان بإصدار بطاقة صحفى وكيف حصلت هذه الكيانات على تراخيص لممارسة نشاطها.
طالب النائب الحكومة بالرد كتابة على هذه التساؤلات.