كتب يحيى الكردى
في إطار تنفيذ توجيهات السيد الوزير محافظ المنوفية بإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، وضبط منظومة تراخيص المحال العامة وفقاً لأطر القانون؛
وبناء على تعليمات السيد الأستاذ/ سامي سرور (رئيس مركز ومدينة منوف)
أشرف ميدانياً الاستاذ علي الصياد نائب رئيس المركز والمدينه على تنفيذ حملة تفتيشية مكبرة وموسعة لفحص تراخيص المحال العامة بنطاق المدينة، وذلك لضمان التزام الجميع بالاشتراطات القانونية والبيئية والصحية.
شاركت في الحملة اللجنة المشكلة من قسم تراخيص المحال العامة بمجلس مدينة منوف وقسم السلامه والصحه المهنيه بمكتب القوى العامله بمنوف ، بحضور الأستاذ/ علاء الشيخ والأستاذ/ محمد موافي (مفتشي قسم تراخيص المحال العامة)
وتم تنفيذ قرار إغلاق وتشميع (محلات ومخازن) أثبتت المعاينة إدارتهما بدون ترخيص ومخالفتهم الصارخة وعدم سيرهم في إجراءات الترخيص رغم انذارهم ، وتقاعس البعض الآخر عن استكمال إجراءات الترخيص بالمخالفة للقانون 154 لسنة 2019
كما توجيه إنذارات قانونية شديدة اللهجة للمحال التي تبين عدم حصولها على التراخيص اللازمة والتي لم يسبق انذارها، مع منح أصحابها مهلة محددة لتقنين أوضاعهم وتوفيقها وفقًا للقانون .
رئيس المركز والمدينة يشدد:
“قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يهدف في المقام الأول إلى مصلحة المواطن والتاجر وتوفير مظلة قانونية آمنة للجميع. لن نتهاون مع المنشآت والكيانات غير المرخصة التي تعمل خارج الإطار القانوني، والحملات مستمرة لفرض الانضباط في الشارع المنوفي.”
وتُهيب رئاسة مركز ومدينة منوف بالسادة أصحاب المحال التجارية والأنشطة المختلفة، بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي وقسم التراخيص بمجلس المدينة لتقنين أوضاعهم واستخراج الرخص القانونية تجنباً للمساءلة والإغلاق.
