محمود الطحاوى
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبل تعزيز التعاون في تمويل الصادرات، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنمية التجارة الخارجية.
ويأتي اللقاء في إطار توجه الدولة نحو توسيع الشراكات مع المؤسسات التمويلية الدولية، وتوفير أدوات تمويل جديدة تدعم الشركات المصرية في التوسع بالأسواق الخارجية، وتعزز قدرتها على المنافسة وزيادة الصادرات.
ذكاء الاصطناعي بوابة جديدة لنفاذ الصادرات
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسة في إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية (Fintech Sandbox)، باعتباره منصة لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم الأنشطة التجارية والتسويقية.
وأوضح أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميين يمكن أن يفتح فرصا جديدة أمام الشركات المصدرة للوصول إلى أسواق غير تقليدية، وزيادة صادراتها، مع استقطاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتطوير حلول تكنولوجية تخدم مجتمع المصدرين.
وأشار إلى أهمية توفير التمويل اللازم للشركات المشاركة في المختبر، بما يساعد على تحويل الأفكار الابتكارية إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق والتوسع.
تمويل التخصيم لتعزيز السيولة التصديري
وفي سياق دعم الصادرات، طرح الوزير أهمية توسيع نشاط شركات التخصيم من خلال توفير خطوط تمويل مخصصة لعمليات التخصيم المرتبطة بالتصدير، بما يتيح لهذه الشركات توفير السيولة اللازمة للمصدرين وتوسيع محافظها التمويلية، ويسهم في زيادة قاعدة الشركات المصدرة وتعزيز التدفقات الدولارية.
كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من الصندوق السيادي المصري للقيام بدور المؤسسة التمويلية المحورية، من خلال استقبال التمويلات الدولية وإعادة توجيهها إلى شركات التخصيم، بما يدعم قدرتها على التوسع في تمويل الصادرات، مع استعداد الوزارة لتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتفعيل هذا النموذج.
منطقة استثمارية جديدة بالمحافظات
وعلى صعيد تطوير المناطق الاستثمارية، أكد الوزير أهمية التوسع في إنشاء مناطق صغيرة ومتوسطة بالقرب من التجمعات السكانية بالمحافظات، بما يسهم في توطين التنمية وتوفير فرص العمل، خاصة للمرأة.
وأوضح أن المستهدف يتراوح بين 15 و20 منطقة استثمارية موزعة جغرافيا على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانا، لإقامة أنشطة صناعية ولوجستية وتصنيعية وخدمية، من خلال نظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل.
وأشار إلى أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة ببعض هذه المناطق تتراوح بين 60% و70%، بما يعكس دورها في دعم التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل تتناسب مع طبيعة المجتمعات المحلية.
ولفت إلى أهمية تسريع تطوير هذه المناطق من خلال التعاون مع الكيانات المتخصصة وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يسمح بتوزيع أعباء التمويل بين الدولة والمطورين، وتسريع تنفيذ المشروعات وتوفير البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات.
16 قطاعا على خريطة الاستثمار الأجنبي
وأكد الوزير ضرورة تعزيز المعرفة القطاعية بالأنشطة ذات الأولوية الاستثمارية، وعدم الاكتفاء بالترويج للفرص المتاحة، وإنما امتلاك معلومات تفصيلية عن طبيعة كل قطاع واحتياجاته وسلاسل الإمداد المرتبطة به.
وأوضح أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي حددت 16 قطاعا ذا أولوية، وهو ما يتطلب تطوير قدرات الكوادر المسؤولة عن الترويج الاستثماري، وتزويدها بالمعرفة الفنية والتجارية اللازمة، إلى جانب إتاحة برامج تدريبية وشهادات تأهيلية متخصصة للشباب.
المؤسسة الدولية الإسلامية: برامج تمويل لفتح أسواق جديدة
من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على تعزيز شراكتها مع مصر لدعم الصادرات وتطوير أدوات تمويل وتنمية التجارة.
وأشار إلى تطلع المؤسسة لتوسيع التعاون مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة من خلال البرنامج القطري لمصر (2026–2027)، ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية (AATB).
وأضاف أن المؤسسة تعمل على تصميم برامج تمويل مخصصة لرفع كفاءة المشروعات التصديرية، ومساندة الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم انتشار المنتجات المصرية عالميا.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أن الدولة تستهدف جعل مجال التصدير أكثر جاذبية للشباب ورواد الأعمال، من خلال تشجيع الابتكار وتطوير الحلول التجارية والتكنولوجية، مع إمكانية تقديم حوافز إضافية للشركات الناجحة، تشمل المشاركة في البعثات الترويجية والمعارض الدولية، وتخفيضات على خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلا عن إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة لدعم أنشطتها.
