قلنا قبل ذلك إن معادلة التسعير التلقائي للمواد البترولية تقوم على ربط السعر المحلى بالسعر العالمى وإن الزيادة والنقصان يمشيان فى نفس الطريق. واليوم المشهد يرصد حقيقة لا تحتمل التأويل. سعر برنت العالمي نزل إلى 76.84 دولار للبرميل وWTI إلى 72.89 دولار أي أدنى مستوى له فى ثلاثة أشهر كاملة بعد اتفاق وقف الحرب وفتح مضيق هرمز الذى كان الشبح الذى يخيف الأسواق.
والمشهد يقف عند هذه الأرقام ويقارن بين رقمين لا يمكن الفصل بينهما. الرقم الأول كان الحجة في زيادة مارس الماضى بنسبة تصل إلى 17% حين بررت الحكومة القرار بالتوترات الجيوسياسية وغلق المضيق وارتفاع تكلفة التأمين والرقم الثانى هو السعر العالمى المنخفض اليوم بنفس الحجة وبنفس المعادلة. فهل تتراجع الحكومة عن الزيادة الأخيرة التى وصفتها بأنها “إجراءات احترازية مؤقتة” ومستعدة للتراجع أو التعديل لو تحسنت الأسعار العالمية؟ أم أن المعادلة تسمع صعود النفط جيداً ولا تسمع هبوطه؟ المشهد هنا لا يتهم ولا يصدر حكماً، بل يذكر بكلام رسمي سابق ويترك السؤال معلقاً.. متى يتحول التراجع العالمى إلى راحة فى جيب المواطن؟
والمشهد لا يقف عند البنزين والديزل فقط بل يتجاوز الطلمبة ليرصد مفارقة أوجع كثيراً. في ظل كل هذا أسعار زيوت المواتير ومشتقات البترول قفزت بشكل كبير جداً خلال الشهور الماضية دون توقف. السوق شهد موجات ارتفاع متتالية منذ بداية 2026 بزيادات في العبوة الواحدة وصلت مئات الجنيهات وأثقلت كاهل صاحب السيارة وصاحب الورشة وسائق النقل على حد سواء. والمشهد يطرح السؤال بهدوء. ما الأسباب التي أدت لارتفاع زيوت المواتير بهذا الشكل؟ ولماذا لم تتراجع مع تراجع النفط عالمياً؟ المشهد يرصد أن السوق يربط الزيادة باستيراد الخامات والزيوت الأساسية والإضافات بالدولار وبوصل الشحن والتأمين وتقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل محلياً لكنه يسأل أيضاً سؤالاً لا يقل أهمية. أين الرقابة على السوق؟ وأين الحكومة من هذه الزيادة؟ هل المواطن يتحمل تبعات الارتفاع فقط أم أن التراجع أيضاً من حقه طالما المعادلة واحدة؟
والمشهد يتوقف هنا عند أثر أخطر من لتر البنزين نفسه عند حالة الغلاء التى تسببت فيها زيادة المحروقات الأخيرة وانتقلت كالنار في الهشيم. المشهد يرصد أن رفع أسعار السولار والبنزين لا يبقى حبيس طلمبة البنزين بل يخرج منها فوراً ليطال كل شيء يلمسه المواطن. زيادة السولار تعنى زيادة تكلفة تشغيل الماكينات والجرارات ومواتير الرى فترتفع تكلفة إنتاج الخضار والفاكهة قبل أن تصل إلى السوق. وزيادة البنزين تعنى زيادة أجرة النقل العام والميكروباص والنقل الثقيل فتصل الزيادة إلى سعر الطماطم والخبز واللحوم والدواجن والاسماك والدواء. المشهد يقول إن المواطن لم يدفع فرق لتر البنزين فقط بل دفع فرق كل سلعة حملها النقل من المزرعة إلى المائدة والمشهد يطرح سؤالاً بسيطاً ومنطقياً. إذا كانت الزيادة تمت لأن السعر العالمى ارتفع فلماذا لا تتراجع الأسعار المحلية مع تراجعه؟ وإذا كان الغلاء صعد مع البنزين فمتى يهبط معه؟
والمشهد يفهم تماماً أن الحكومة تواجه ضغوط التزامات صندوق النقد وملف ترشيد الدعم وأن القرارات الاقتصادية لها حساباتها لكنه يرصد أيضاً أن المواطن يتحمل الجزء الأكبر من الفاتورة فى النهاية فحين يرتفع السعر العالمي تُطبق المعادلة فوراً وبلا تأخير وحين ينخفض يبقى الانتظار والتبرير. والمشهد يقول إن الثقة في المعادلة تكتمل فقط حين تكون في الاتجاهين صعوداً وهبوطاً لا فى اتجاه واحد.
والسؤال الذى يتركه المشهد معلقاً للجنة التسعير ووزارة البترول بلا إجابة جاهزة هو متى تترجم الأرقام العالمية المنخفضة إلى أرقام حقيقية في إيصال المواطن؟ متى يتحول تراجع برنت 4% إلى تراجع ملموس فى سعر اللتر؟ ومتى يتوقف غلاء زيوت المواتير عند هذا الحد وتعود لمعادلة العرض والطلب الطبيعية بعيداً عن المبالغة؟
المشهد لا يطلب مستحيلاً ولا يصدر أحكاماً بل يطلب تطبيق المعادلة كاملة بعدلها. فإذا كانت الزيادة مؤقتة بحجة الحرب فالحرب هدأت والمضيق فُتح والنفط نزل إلى مستويات ما قبل الأزمة. وإذا كان الغلاء نتيجة مباشرة للزيادة فتراجع الزيادة هو الطريق الأقصر لتهدئة الغلاء. المشهد يختم بكلمة واحدة. المواطن لا يحتاج مزيداً من التبريرات المواطن يحتاج تطبيقاً عادلاً للمعادلة. فحين يتحول السعر العالمى المنخفض إلى سعر محلى منخفض ستعود الثقة وحدها دون بيانات ودون خطب.
وللحديث بقية
الكاتب الصحفي و رئيس التحرير ابراهيم العمدة
